به گزارش تحریریه، در سالهای اخیر، اقتصاد روسیه با چالشهای بزرگی روبهرو بوده است. این چالشها شامل تحریمهای سختگیرانه از سوی غرب، تغییرات در سیاستهای اقتصادی مربوط به بخش خصوصی یا شرکتها و همچنین شرایط سیاسی و نظامی خاص (مثل وضعیت جنگ یا بحرانهای سیاسی داخلی) میشوند. این شرایط باعث شدهاند تا روسیه مجبور به بازتعریف یا تغییر سیاستهای اقتصادی خود شود.
در این راستا، بانک مرکزی روسیه، گزارشی را با عنوان «جهتگیریهای اصلی سیاست پولی یکپارچه دولت در سال ۲۰۲۵ و دوره برنامهریزی۲۰۲۶–۲۰۲۷» به نمایندگان دوما ارائه میکند که نه تنها بازتابی از تحلیل وضعیت اقتصاد روسیه است، بلکه بستری برای بررسی هماهنگی بین سه رکن اصلی تصمیمگیری اقتصادی کشور یعنی دولت، مجلس و بانک مرکزی به شماره میرود.
طی جلسه بررسی طرح در دومای دولتی، «ویاچسلاو ولودین» رئیس دوما، تأکید کرد مشکلی که مورد بحث قرار میگیرد، تنها مسئله بانک مرکزی نیست. این موضوع هم به دومای دولتی مربوط میشود که باید قوانینی را تصویب کند و هم به دولت فدراسیون روسیه.
وی در مورد رشد تورم تصریح کرد که باید آن را از طریق تصمیماتی که دولت میتواند اجرا کند، مهار نمود. مجلس نیز در چارچوب کنترل پارلمانی، باید تمام تلاش خود را برای این امر انجام دهد، زیرا تورم در درجه اول به اقشار کمدرآمد جامعه ضربه میزند.
رئیس دومای دولتی افزود «رئیس جمهور دقیقاً اینگونه وظایف را تعیین میکند».
رشد اقتصادی ادامه دارد
«الویرا نابیولینا» رئیس بانک مرکزی روسیه در سخنرانی خود بر این نکته تأکید کرد که در سال ۲۰۲۴، رشد اقتصادی در اکثر بخشها ادامه داشته است. وی گفت: «سیاست ما مهار رشد قیمتها است» اما تورم هم برای چهارمین سال متوالی همچنان بالا است.
به گفته رئیس کل بانک مرکزی، برای ارزیابی سیاست پولی، بررسی همه ویژگیهای وضعیت اقتصادی مهم است. او خاطرنشان کرد که از سال ۲۰۲۲، مهمترین صنایع، بهویژه مهندسی مکانیک، رشد قابل توجهی داشتهاند. رشد در اکثر صنایع در سال ۲۰۲۴ نیز ادامه داشته است. گرچه این رشد در صنایع مختلف نابرابر است که نشاندهنده تحول ساختاری اقتصاد است، اما همچنان ادامه دارد. از سوی دیگر، افزایش قیمت اکثر قریب به اتفاق کالاها و خدمات نشان میدهد که تقاضا به طور قابل توجهی از نرخ افزایش ظرفیت تولید، قابلیتهای تولیدی اقتصاد و پتانسیل آن پیشی گرفته است.
رئیس بانک مرکزی تأکید کرد که برای اولین بار، روسیه در شرایطی قرار دارد که از تمام منابع اقتصادی خود استفاده میکند.
الویرا نابیولینا اظهار داشت: و ما هرگز چنین نرخ بیکاری پایینی آن هم در سطح ۲.۴ درصد نداشتهایم. کشورهای کمی هستند که در آنها نرخ بیکاری تا این حد کاهش یافته باشد. ما وضعیت بخش واقعی را از نزدیک رصد میکنیم و طبق نظرسنجیهای ما، مشاهده میشود که ۷۳ درصد از شرکتها با کمبود پرسنل مواجه هستند. اخیراً دسترسی به اعتبار نیز رو به کاهش بوده است، اما تا ماه اکتبر این موضوع به طور قابل توجهی کمتر از کمبود پرسنل به عنوان عامل اصلی بازدارنده تولید بود.
رئیس بانک مرکزی همچنین به این واقعیت اشاره کرد که بسیاری افزایش نرخ فعلی را با آنچه در سالهای ۲۰۱۴-۲۰۱۵ و ۲۰۲۲ اتفاق افتاد مقایسه میکنند، اما این دو وضعیت کاملاً متفاوت هستند. «نرخ بالای بهره اکنون ماهیتی کاملاً متفاوت از دورههای قبلی افزایش نرخ بهره در سالهای۲۰۱۴ تا ۲۰۲۲ دارد. در آن زمان ما در حال واکنش به شوکهای خارجی بودیم.»
رئیس بانک مرکزی فدراسیون روسیه خاطرنشان کرد: لازم بود از افزایش تورم جلوگیری شود، با «هجوم» به بانکها مقابله گردد و ثبات مالی در شرایط تحریمها حفظ شود».
همانطور که ویاچسلاو ولودین خاطرنشان کرد، بیش از ۲۲ هزار تحریم علیه روسیه اعمال شده است. رئیس دومای دولتی افزود: به این فکر کنید که بایدن گفته بود اقتصاد روسیه را تکهتکه خواهد کرد. اقتصاد ما در حال رشد است. و باید گفت «هم بانک مرکزی و هم دولت فدراسیون روسیه شایسته تقدیر برای این امر هستند. سیستم مالی ما، با وجود اینکه اولین سیستمی بود که به چالش کشیده شد و به سادگی در معرض تلاشهایی برای نابودی آن قرار گرفت، اما همچنان پابرجا مانده و سیستم پرداخت ملی ایجاد شده است».
مهار تورم هدف اصلی کمیته های دوما
به گفته «آناتولی آکساکوف» رئیس کمیته بازار مالی، اقدامات بانک مرکزی فدراسیون روسیه برای افزایش نرخ بهره «ناخوشایند، اما برای تغییر فرآیندهای تورمی و کنترل تورم ضروری بوده است». اما او معتقد است که تغییر نرخ بهره تنها ابزار برای تأثیرگذاری بر تورم نیست.
این نماینده مجلس یادآور شد: ما به بانک مرکزی اختیارات گستردهای برای قوانین احتیاطی کلان دادهایم.
رئیس کمیته بازار مالی خاطرنشان کرد، با این حال، در «جهتگیریهای اصلی سیاست پولی یکپارچه دولت برای سال ۲۰۲۵ و دوره برنامهریزی۲۰۲۶ و ۲۰۲۷»، چنین اقداماتی به اندازه کافی مورد استفاده قرار نمیگیرند.
«آندری ماکاروف» رئیس کمیته بودجه و مالیات، در سخنرانی خود خاطرنشان کرد «گذار غرب به سیاست تحریم ما را مجبور کرده است که درک کنیم فقط میتوانیم به خودمان تکیه کنیم».
وی گفت: به همین دلیل است که رئیس جمهور بارها گفته است مهمترین دستاورد ما، که نمیتوان آن را به خطر انداخت، حفظ ثبات اقتصاد کلان است. البته، نمی توان ثبات مالی و وضعیت سیستم بانکی را به خطر انداخت.
همچنین وی با یادآوری سخنان رئیس جمهور در جلسه اقتصادی۲۴ آگوست، درست قبل از ارائه بودجه به دومای دولتی گفته بود: من توجه دولت و بانک روسیه را به این واقعیت جلب میکنم که افزایش اثربخشی اقدامات هماهنگ برای کاهش تورم ضروری است.
به گفته این نماینده مجلس، امروز وظیفه اصلی، اقدام هماهنگ همه ساختارها است، «زیرا تورم مالیاتی بیش از همه، اقشار کمدرآمد را تحت فشار قرار میدهد. در این شرایط، افزایش نرخ بهره بانک مرکزی، به طور دقیق، یک واکنش طبیعی است، زمانی که نهاد ناظر موظف است این کار را در پاسخ به خطرات تورم انجام دهد».
ضمنا، او خاطرنشان کرد که اگر «وظیفه دولت، تحریک توسعه اقتصادی و انجام تعهدات اجتماعی است، وظیفه بانک مرکزی این است که ضمن تضمین رشد اقتصادی، اطمینان حاصل کند که کشور دچار تورم افسارگسیخته نمیشود».
«ماکسیم توپیلین» رئیس کمیته سیاست اقتصادی، به نوبه خود در جریان استماع موضوع جهتگیریهای اصلی سیاست پولی بانک روسیه برای سالهای ۲۰۲۵-۲۰۲۷ خاطرنشان کرد: طی چند سال گذشته، بانک مرکزی سیاستی متعادل، شایسته و مطمئن را دنبال کرده است.
این نماینده مجلس تأکید کرد که با وجود تحریمهای غرب، «ما اقتصاد بازار و پایههای آن را حفظ کردهایم». وی ادامه داد: در این راستا نتایج بسیار مثبتی داریم و عملاً بالاتر از تمام کشورهایی که امروز حریف ما هستند، قرار داریم؛ رشد تولید ناخالص داخلی بیش از ۴درصد . بله، نرخها کاهش مییابند و اگر در مورد تورم بالا صحبت نکنیم، همه شاخصها خوب هستند. کاهش تورم هدف اصلی است: دقیقاً نرخهای بالای آن است که اقتصاد را به خطر میاندازد.
رئیس کمیته سیاست اقتصادی همچنین بر اهمیت افزایش بهرهوری نیروی کار تأکید کرد. وی معتقد است که «اگر بتوانیم حداقل ۱۰ درصد آن را افزایش دهیم، این ظرفیت برابر است با ۵ تا ۷ میلیون نفر نیروی کار جدید. این یک شاخص واقعی است.»
به نظر وی، هنگام تکمیل برنامههای دولتی، باید شاخصهای رشد بهرهوری نیروی کار در نظر گرفته شود.
«سرگئی گاوریلوف» رئیس کمیته امور مالکیت و دارایی و عضو شورای مالی ملی، خاطرنشان کرد که بانک روسیه با دگرگونی بخش مالی به یکی از رهبران در زمینه جایگزینی واردات تبدیل شده است. به گفته این نماینده مجلس، گذار کامل به پلتفرمها و راهحلهای فناوری داخلی انجام شده است که این امر استقلال و عملکرد بدون وقفه کل زیرساختهای بازار مالی را تضمین میکند. به دلیل معرفی راهحلهای فنی جدید، افزایش قابل توجهی در بهرهوری نیروی کار در بخش مالی نیز رخ داده است.
وی معتقد است که سیاست بانک روسیه به سیستم مالی کمک کرد تا در برابر تحریمها مقاومت کند و از طریق اعتبار بانکی قابل دسترس، حامی رشد اقتصادی باشد.
نظرات نمایندگان فراکسیون
به گفته «وادیم کومین» معاون اول رئیس کمیته بازارهای مالی، مبارزه با رشد تورم ضروری است. وی افزود: باید گفت که تمام اقدامات کشورهای غیر دوست در قبال روسیه و بخش مالی عمدتا و در درجه اول با هدف افزایش تورم در کشور ما انجام می شود. این امر شامل تحریم بانکهای بزرگ، بورس اوراق بهادار و پرداختهای فرامرزی شده است. بنابراین، وظیفه شماره یک این است که در برابر آن مقاومت کرد و در واقع تورم را مهار نمود.
«لئونید اسلوتسکی» رئیس فراکسیون حزب لیبرال دموکرات روسیه، خاطرنشان کرد که در شرایط امروز، بانک روسیه به طور مؤثر کار میکند.
وی متذکر شد: ما با بررسی بودجه گفتیم که اولویتهای اصلی ما پیروزی در عملیات ویژه نظامی، انجام تمام تعهدات اجتماعی و در نهایت، پیشرفت فناوری و نوسازی فناورانه بخشهای کلیدی صنعت امروز است. وقتی میشنویم که افزایش نرخ بهره، اعتباردهی را از بین میبرد و چندان در مبارزه با تورم مؤثر نیست، یا وقتی به نظرات دیگری گوش میدهیم که بارها در برنامههای تلویزیونی و از تریبونهای مختلف، از جمله تریبون مجلس دوما، مطرح شدهاند، به نوعی احساس ناخوشایندی به ما دست میدهد از این که همه اینها از بستر کلی شرایط دشواری که امروز ما و کشور در آن قرار داریم، خارج میشود.
«والری گارتونگ» رئیس کمیته حمایت از رقابت، (حزب «روسیه عادل- برای حقیقت»)، با نظر رئیس بانک مرکزی مبنی بر اینکه افزایش قیمتها به تعادل عرضه و تقاضا مرتبط است، موافق نیست. این نماینده معتقد است که «اگر صحبت از یک اقتصاد بازار بسیار رقابتی باشد، شما کاملاً درست میگویید. اما نمیتوان اقتصاد ما را در این دسته از اقتصادها قرار داد».
همچنین، به گفته او، با افزایش نرخ بهره، بانک مرکزی افزایش نرخ رشد اقتصادی بیش از میانگین جهانی را غیرممکن میکند.
«ولادیسلاو داوانکوف» معاون رئیس دومای دولتی (از حزب مردم جدید) تأکید کرد که آنچه واقعاً مردم را نگران میکند، افزایش قیمتها است؛ نه تنها برای کره، بلکه برای همه انواع خدمات و کالاها، از جمله کالاهای گرانقیمت که شامل ماشین و آپارتمان میشود. تورم دلایل زیادی دارد و فقط بانک مرکزی نیست که همه به انتقاد از آن عادت دارند. در اینجا باید نقش همه را در نظر گرفت؛ دولت، مناطق و مجلس.
به عقیده این نماینده مجلس، نوسازی میتواند یکی از راههای مقابله با تورم باشد. بنابراین، در مجلس و به ویژه همراه با دولت، باید به سرمایهگذاری در تجهیزات توجه کرد. البته وامها با نرخ فعلی، کسی را به گرفتن آنها و سرمایهگذاری در ارتقاء تجهیزات ترغیب نمیکند.
به گفتهی آندری ماکاروف رئیس کمیته بودجه و مالیات، (حزب روسیه متحد) «در واقع، آمادهام بپذیرم که اگر نرخ بهره اینقدر بالا نبود، اکنون تورم متفاوتی داشتیم. متأسفانه، یا شاید خوشبختانه در این مورد، تاریخ وجه التزامی ندارد. او تأکید کرد که بانک مرکزی وظیفه افزایش مداوم نرخ بهره را ندارد.
موضع دولت
«آنتون سیلوانوف» وزیر دارایی تأکید کرد: هدف اصلی سیاست پولی حفظ ثبات قیمتها، ایجاد شرایط اقتصادی قابل پیشبینی و در نتیجه فعالیت سرمایهگذاری است. تورم پایین و پایدار، شرایط لازم برای توسعه اقتصادی و حفظ قدرت خرید شهروندان ما هستند».
وی تأکید کرد که اعتبار و بودجه دو کانال برای خلق پول در اقتصاد هستند و به طور جدایی ناپذیری به هم ارتباط دارند. او افزود «بنابراین، ما هم در تدوین بودجه و هم در جهتگیریهای اصلی سیاست پولی، با بانک مرکزی همکاری کامل داریم».
«ماکسیم رشتنیکوف» وزیر توسعه اقتصادی خاطرنشان کرد: در مبارزه با تورم، بسیار مهم است که روشهای پولی مبارزه با تورم که توسط بانک مرکزی اجرا میشود، با روشهای غیرپولی که توسط دولت اجرا میشود، تکمیل شود.
وزیر تأکید کرد: ضمنا، روشهای اصلی غیرپولی، اول از همه، شامل روشهای تنظیم تعرفه گمرکی است. و شما می دانید که دولت به طور فعال از آن برای غلبه بر کسری بودجه محلی در بازارهای مختلف استفاده میکند. ما در حال گسترش واردات، افزایش سهمیهها و کاهش تعرفهها هستیم. علاوه بر این، ما مکانیسمهای عملیاتی دائمی، به ویژه مکانیسم تعدیلکننده، نیز داریم.
http://duma.gov.ru/news/۶۰۳۷۷/
پایان/
نظر شما